پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد بیان داشته است که در اقتصاد سیاسی عبارات تکان‌دهنده‌ای وجود دارد؛ وقتی می‌گویند مالیه حکومت خود حکومت است یعنی این سند ماهیت حکومت را نشان می‌دهد و گویای آن است که شعار و عمل حکومت تا چه اندازه همخوانی دارد. بودجه عریان‌ترین سندی است که رابطه واقعی موجود میان حکومت و مردم را به نمایش می‌گذارد. نبود چسبندگی کافی میان مردم با حکومت در اسناد مالی مهمی، چون سند بودجه سالیانه، به رقبای داخلی و خارجی انگیزه فعالیت می‌دهد. از آغاز امکان یافتن بودجه‌ریزی مبتنی بر تصویب پارلمان تا امروز خشن‌ترین و فاجعه‌بارترین مقاومت‌ها برای جلوگیری از اصلاح نظام بودجه‌ریزی در ایران از سوی قدرت‌های بزرگ خارجی صورت گرفته است. وقتی گزارش تفریغ بودجه شرکت‌های دولتی داده شد همه چیزی که انتشار عمومی پیدا کرد کمتر از دو صفحه بود، اما همین دو صفحه نشان می‌داد که سیاست‌زدگی حاکم بر ساختار سیاسی ایران چه فاجعه‌ای در بدنه کارشناسی حکومت پدیدار کرده است. از کل برنامه ششم توسعه ۹ درصد آن محقق شده و هیچ کس به این امر اعتراضی نکند؟ این چه شیوه نظارتی است؟ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، دولت در ۱۱ زمینه به تورم شدت بخشیده است. وقتی با بحران‌هایی اقتصادی مواجهیم، ساخت سازه‌های ورزشگاهی از چه روی در اولویت است. آنهم توسط چینی ها؟ این ماجرای شوک درمانی که ریشه اصلی‌اش مالی‌سازی افراطی است، در نهایت منجر می‌شود به اینکه ساختار قدرت به تدریج و به صورت فزاینده به تسخیر مافیا‌ها در بیاید و در نتیجه فرآیند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، منافع مافیا‌ها به منافع مردم و منافع ملی و آینده نظام مرجح دانسته می‌شود.

دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن تشریح نشانه‌های فساد در ساختار حکومت‌ها، تاکید دارد، ما به‌شدت نیازمندیم در این کشور پرچم توسعه‌خواهی را بلند کنیم و اگر این اقدام نشود، روندهای معطوف به انحطاط و اضمحلال سرعت و شتاب غیرعادی‌تری پیدا خواهد کرد.

درس های نهضت ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد: درس شماره یک این است که ابزارهایی مثل حمله نظامی و کودتا و تحریم همه در واقع یک روح در سه بدن است همه آنها ابزارهای تداوم سلطه زورگویانه کشورهای قدرت مند کم تعداد بر بقیه دنیاست. درس دوم این است که عنصر اصلی این هدف گذاری ها به ضعف کشاندن بنیه تولید ملی است.

فساد امروز در جامعه ما یکی از مشکلات محوری است. در این که این فساد چه شکل و شمایلی دارد، سیستماتیک است یا یک اژدهای هفت سر. نظرات مختلفی وجود دارد اما فرشاد مومنی نگاهی متفاوت به آن دارد و سخنانش یک نگرانی جدی را نمایان می کند ... آیا کسی به فکر هست؟

سعید نائب با تشریح نقش کارآفرینان در توسعه اقتصادی هر جامعه‌ای و مرحوم عالی نسب به عنوان یک کارآفرین، از فضای نامناسب برای فعالیت کارآفرینان در ایران انتقاد کرد. او معتقد است بازی خطرناک دولت از سال ۸۸ در زمینه قیمت ارز، اقتصاد ایران را بی‌ثبات کرده است.

فرشاد مومنی ،عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی،درباره رواج فساد اقتصادی در کشور گفت: آیا درست است که در شرایط غیرجنگی، کشور و اقتصاد با فساد گسترده و دلالی اداره شود؟ بدون تردید این مسیر‌ها راه نجات ایران نخواهد بود.وی همچنین گفت: کمر اقتصاد و جامعه را فساد گسترده شکسته و تعارض منافع اقتصاد را فلج کرده است؛ قاعده‌گذاری باید معطوف به منافع ملی باشد نه معطوف به منافع گروه‌های خاص.

فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی با هشدار جدی درباره کیفیت پایین سند برنامه هفتم توسعه که آن را تا حد یک شوخی، تنزل می‌دهد، گفت: تنها یکی از نقد‌های جدی این است که در این سند هیچ حرفی درباره صنعت ساخت و محیط زیست و بحران‌ها و نگرانی‌های مردم، خام فروشی و آشفتگی‌ها و... وجود ندارد؛ حال آنکه می‌گوید سه برنامه قبلی شکست خورد و اکنون هیچ عبرتی از شکست آن سه سند وجود ندارد و اتفاقا بدتر از آن هم سه سند عمل شده است!

برخی از جریان سازی‌های اخیر برای عمده کردن مباحث حاشیه‌ای را یک روند خطرناک می‌دانم. شیوه غیر متعارف دولت فعلی برای تدوین برنامه هفتم نشان می‌دهد که گویا برخی در حال فراهم کردن نان برای مافیا‌ها هستند؟! برای اولین بار شاهد هستیم سندی تدوین شده که در آن مشارکت دستگاه ها، مناطق و بخش‌ها از شکل گیری این سند حذف شده است لذا این شیوه برنامه ریزی مشکوک است.

دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در نشست اقتصادی موسسه دین و اقتصاد که با موضوع «اقتصاد سیاسی دستکاری قیمت‌های کلیدی» برگزار شد، اظهار داشت: با بیان اینکه آنقدر برای پیشبرد شوک درمانی افسانه سرایی کرده اند که توضیحات کارشناسان دلسوز مسموع واقع نمی‌شود، گفت: پرسش بزرگی که باید به آن پاسخ داده شود این است که چه اتفاق دیگری باید رخ دهد تا عده‌ای متوجه شوند در مسیر شوک درمانی همه ضرر می‌کنند؟ بعد از سی سال شوک درمانی باید پاسخ داده شود این روند انحطاط تا کجا می‌خواهد ادامه پیدا کند؟ گویی منافع مافیا‌ها به جای منافع مردم، اصل و محور قرار گرفته است. کاش بگویند به چه حساس هستند تا ما با آن زبان سخن بگوییم.حداقل دستمزد نیروی کار ما که در ابتدای فروردین ۱۴۰۱ حدود ۲۵۳ دلار بود بعد از ۱۱ ماه به ۱۲۲ دلار رسید. این فقر و فلاکت را تا کجا میخواهید ادامه دهید؟

نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «کارکرد‌های ضد توسعه‌ای فساد و نقش رسانه‌های مستقل در کنترل آن» برگزار شد. فرشاد مومنی در این نشست گفت: گفت: فساد آشکارترین و وقیحانه‌ترین شکل تعرض به امنیت حقوق مالکیت به عنوان ستون فقرات توسعه است. از طریق یک نظام کارآمد حقوق مالکیت است که امور اقتصادی پیش بینی پذیر می‌شود و انباشت سرمایه‌های انسانی و مادی موضوعیت پیدا می‌کند. بسیار باعث تاسف است که در یک فضای سیاست زده، رسانه‌های حکومتی مسائل مهم را رها می‌کنند و به بی اهمیت‌ترین مسائل می‌پردازند.

دوباره زمزمه‌های درباره ماجرای فنر قیمت حامل‌های انرژی و سوخت به گوش می‌رسد گویی که زخم‌های سال ۱۳۹۸التیام یافته و، چون عزیزان در معرض زخم‌های ۱۴۰۱هستند، مجددا به سراغ آن رفته اند. شما چگونه انتظار بهبود وضعیت در اثر شوک درمانی دارید وقتی به آن جراحی و مجروح سازی و ... می‌گویید؟ مدیران عزیز اجرایی ناتوان و کم کفایت، با یک استعفا ، مردم را خوشحال کنند. کار کردن بلد نیستید، این کار که از دست تان بر می آید. انتقادات فرشاد مومنی در این خصوص قابل تامل و شنیدن است.

فرشاد مومنی گفت: «شرم باد بر کسانی پروژه تعدیل ساختاری را بر ایران تحمیل کردند. نسبت تعهدات حکومت کشور ما در سلامت و آموزش در سال‌هایی که نفت بیش از ۱۰۰ دلاری را می‌فروخته حدودا نصف میانگین جهانی بوده است. حکومت گرامی نگاه کند تا ببیند پس از اجرای تعدیل ساختاری، تعهداتش در امور حاکمیتی مانند تغذیه، مسکن، سلامت، آموزش و ... به حدود یک چهارم زمان جنگ رسیده است. این مساله به امنیت ملی ما گره میخورد، چون ما بیش از ۱۵ استان مرزی داریم. آن‌ها که دلشان برای امنیت ملی می‌تپد باید بفهمند که شکننده‌ترین آثار این وضعیت در استان‌های مرزی ما رخ داده است.»

فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) گفت: وقتی بحث از رفتار‌های مالی حکومت به مثابه یک ابر متغیر تعیین کننده مطرح می‌شود، از پدیده‌ای صحبت به میان می‌آورد که به گواه متفکران، گستره نفوذ مالیات ستانی هر کشور دایره نفوذ آن کشور را تعیین می‌کند. نظام مالیات ستانی مستقیما با مساله تمامیت ارضی کشور مربوط است. متفکران بسیار بزرگی کیفیت مالیات ستانی و نحوه رفتار‌های مالی حکومت را مهم‌ترین نیروی محرکه توسعه یا اضمحلال می‌دانند. وی افزود: ساخت قدرت فکر می‌کنند با فشار می‌شود حکومت کرد لذا انقدر فشار‌ها بر مردم را بالا می‌برند که کارد به استخوان برسد. شرط حکومت داری این است که این مسائل را سریع بفهمند. توزیع عادلانه قدرت و ثروت در هم تنیدگی تمام عیار با نظام مالیات ستانی دارد. مومنی معتقد است: ما در اثر سیطره غیرعادی رانتی معدنی‌ها با پدیده‌ای مواجه شده ایم که نام آن را رانت خواری ۷۰ لایه گذاشته ام. وی در پایان سخنان خود گفت: در کل پایش‌هایی که در تاریخ معاصر ایران از فضای کسب و کار شده، همواره بزرگترین موانع تولید در ایران شوک ارزی بوده است. عامل دیگر بی ثباتی در سیاست گذاری‌ها است. او گفت: می‌توانیم به جای تامین منافع رانت خوار‌ها و مافیاها، به نهاد علم تمکین کنیم تا کشورمان نجات پیدا کند.

یعنی چه که تصمیمات سخت در پیش داریم؟ این حرف‌ها یعنی چه؟ شنیدن این حرف‌ها از یک دولت زیبنده نیست.

«در سه ساله پایانی دهه ۱۳۹۰ اندازه جمعیت فقیر ما دو برابر شده است. این فاجعه‌ای در تسخیر علم قرار دارد یعنی اگر نظام تصمیم گیری‌های اساسی در ایران به علم تن بدهند، برای برون رفت از این شرایط راه نجات وجود دارد.»

افزایش قیمت‌ها با اسم رمز مسخره مصرف بهینه، خود شیرینی پیش کارگران از جیب کارفرما و اقتصاد ملی و زرنگ بازی در حذف یارانه‌های کالا‌های اساسی برای جبران کسری بودجه با اسم تقویت هدفمندسازی و داستان‌هایی از این جنس، می‌شود روش اداره یک کشور؟ آقای رئیسی صد‌ها بار گفتیم و مجددا می‌گوییم که کوتوله‌های سیاسی و مدیریتی را از اقتصاد کنار بگذارید، گوش تان به حرف ما مشفق نیست چرا؟ اگر کشور را بتوان با این روش‌های مزحرف اداره هم کرد، پایه‌های تمدنی مان در حال نابود سازی است، بشنو سید. بشنو و درک کن که برای خودمان داد نمی‌زنیم، برای تقویت این آب و خاک، دین و شریعت، این نظام و این جمهوری، فریادمان بلند است. بسیاری از کارهایتان را به راحتی می‌توان راهبری کرد. اتاق‌های فکر مجموعه شعار سال، آماده مشاوره داوطلبانه است.

«مطالعات مختلف نشان می‌دهد که مصرف نان در کشور ما ۲ تا ۳ برابر کشور‌های مختلف است. این نشان می‌دهد افراد به سمت سیری شکمی حرکت می‌کنند و دریافت حداقل کالری را در برنامه خودش دارند. از سویی این یک هشدار برای کشور و مسئولین است که هرگونه گران کردن قیمت نان می‌تواند با گرسنگی جایگزین شود. قیمت نان در حد امکان باید ثابت نگه داشته شود و به هیچ وجه در رویه‌های جاری کشور درباره قیمت‌ها نباید قرار بگیرد.»

«یک مقام مسئول درباره داده‌های مرتبط با بودجه خانوار گفته است ۶۳ درصد درآمد خانوار‌ها از محل کار و فعالیت نیست.‌ای کاش فیلمسازان ما بیایند از این ماجرا فیلم تهیه کنند بلکه عزیزان متوجه شوند که مشکل کجا است.»

«بدون اینکه الان قضاوتی کنم از همه می‌خواهم که حکومت‌گران گرامی را مجاب کنید آنچه که درباره‌ی طول و عرض و چشم‌انداز میدان گازی چالوس مطرح است را شفاف کنند. بر اساس گفته‌ها (اگر برآورد‌ها درست باشد) بیش از پنجاه درصد نیاز اروپایی‌ها را می‌توان از طریق این میدان تامین کرد. پرسش بنیادین این است که آیا صحت دارد سهم بسیار قابل اعتنایی از این امتیاز مربوط به این میدان به شرکت‌های روسی و چینی داده شده؟ اگر این موضوع صحت دارد جزییات آن را شفاف کنید که چرا باید با این شرکت‌ها قرارداد بسته شود؟ آیا شرکت‌های صاحب صلاحیت‌تر و با وضعیت مناسب‌تر دردنیا نیست؟»